یک استاد دانشگاه: خلاهای قانونی پرداخت های نامتعارف باید پر شود

 استاد جامعه شناسی دانشگاه فرهنگیان نوشهر با اشاره به پی گیری های دولت در برخورد با حقوق های نامتعارف گفت: دولت ضمن مجازات متخلفان، باید خلاهای قانونی پرداخت نامتعارف حقوق را هر چه زودتر پر کند.

به گزارش باشگاه دانشجومعلمان ایران به نقل از ایرنا؛ حسن رضوی نیا روز چهارشنبه  اظهار داشت: دولت باید ضمن برخورد قاطع و سریع با متخلفان پرداخت حقوق های نامتعارف ، با تشکیل تیم های کارشناسی نسبت به شناسایی و لغو قوانینی که براساس ان به افراد خاص اجازه پرداخت حقوق نامتعارف داده می شود ، اقدام کند. 

وی تصریح کرد: با توجه به پخش گسترده اخبار حقوق های نامتعارف در سطح جامعه ، مردم خواستار برخورد با متخلفان و خلع مدیران دریافت کننده حقوق های نامتعارف هستند و این اقدام دولت را در راستای اجرای عدالت اجتماعی می دانند. 

این استاد جامعه شناسی خاطرنشان کرد: ضمن اینکه مجلس نیز در ارتباط با این مسئله باید با تصویب قوانین جدید و بررسی تبصره و بند های گذشته نواقص موجود را رفع نماید تا اجازه سوء استفاده از قوانین گذشته به مدیران داده نشود. 

رضوی نیا بر ضرورت کنترل دقیق تر قوانین و دستگاههای نظارتی تاکید کرد و افزود: با توجه به این که برای نخستین بار شاهد آشکار شدن فساد و بی عدالتی در کشور هستیم می طلبد که دولت ، مجلس و قوه قضائیه با بازنگری قوانین و تبصره های قانونی از بروز چنین پدیده ای در آینده جلوگیری کنند. 

وی تاکید کرد : همچنین با کسانیکه با وضع چنین قوانین و صدور دستورالعملی موجود بروز این فساد در سیستم اداری کشور شده اند ، به شدت برخورد کنند.

این استاد دانشگاه فرهنگیان نوشهر در ادامه گفت : بیشتر فیش حقوقی که رو شده مربوط به مدیران دولت یازدهم است و از بابت می توان گفت که یک نوع برخورد جناحی با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته است. 

وی با اشاره به تاثیر منفی رو شدن فیش های حقوقی نامتعارف بر افکار عمومی افزود: این وضعیت موجب کاهش اعتماد مردم به دولت می شود ضمن اینکه مردم احساس می کنند که تعرض به بیت المال در ابعاد و سطوح دیگر نیز وجود دارد و در حال حاضر تنها فیش حقوقی پرداخت های نامتعارف برملا شده است. 

این جامعه شناس تاکید کرد : پی گیری های انجام گرفته از سوی دولت بیانگر مخالفت نظام با بی عدالتی و مبارزه با فساد است که باید این روند با جدیت در تمامی سطوح تا رفع کامل آن ادامه یابد. 

رئیس جمهوری اسلامی ایران دوشنبه 14 تیر ماه با صدور بیانیه ای خطاب به مردم، بر بازکردن گره کور، کهنه و به جای مانده از سالیان دور که با استفاده از گریزگاه های قانونی در ساختار اداری کشور ایجاد شده، تاکید کرد. 

وی در این بیانیه اعلام کرد با کسی پیمان اخوت نبسته و تمام دستگاهها موظف هستند حقوق و مزایای دریافتی مقامهای کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در تارنمای وزارتخانه یا سازمانها و همچنین در تارنمای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای آگاهی عموم درج کنند.