رییس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با اشاره به لایحه بودجه سال 1394 گفت: اگر بناست حقوق کارکنان دولت به میزان تورم افزایش یابد میبایست حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت 17 درصد در نظر گرفته شود.
به گزارش باشگاه دانشجومعلمان ایران به نقل از خانه ملت؛ غلامرضا کاتب دراین خصوص ،افزود: در بخش افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت، انتظار از دولت این بود که این افزایش متناسب با نرخ تورم باشد.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس این بخش از لایحه را که به میزان حقوق کارکنان دولت می شود را تصحیح و میزان رشد حقوق کارکنان دولت را به حداقل 17 درصد افزایش خواهند داد.
رییس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی افزود: کارمندان به جز حقوقی که از دولت دریافت میکنند درآمد دیگری ندارند و می بایست حقوق آنان به شکلی تنظیم شود که بتوانند متناسب با نرخ تورم در کشور امرار معاش کنند.
سخنگوی کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: انقباضی دیده شدن بودجه سال 1394 نباید بهانه ای برای جلوگیری از افزایش حقوق کارکنان دولت باشد.