عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد است قوانین استخدام حق التدریسان با مشکلات و ابهاماتی مواجه است که باید دولت هرچه سریع تر نسبت به اصلاح آن اقدام کند. وی از برگزاری جلسه روز گذشته این کمیسیون با مسئولان مربوطه جهت پیگیری موضوع خبر داد.
به گزارش باشگاه دانشجومعلمان ایران به نقل از خانه ملت؛ میرقسمت موسوی اصل با اشاره به تجمعهای پی در پی مربیان پیش دبستانی و معلمان حق التدریسی مقابل مجلس جهت رسیدگی به وضعیت استخدام خود، گفت: متأسفانه دولت باید خیلی پیشتر از این در خصوص تعیین تکلیف وضعیت استخدامی این افراد تدبیر می کرد تا این معلمان در آستانه سال تحصیلی جدید با نگرانی و دغدغه مواجه نباشند.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی در ادامه به تلاش های کمیسیون آموزش و تحقیقات در خصوص تعیین تکلیف وضعیت استخدام مربیان پیش دبستانی و نهضت سوادآموزی، آموزشیاران و معلمان حق التدریس اشاره و عنوان کرد: یکی از مطالبات جدی کمیسیون آموزش در حال حاضر رسیدگی به وضعیت شغلی این افراد است که جلسات متعددی نیز با مسئولان مربوطه برگزار کرده ایم.
وی افزود: معلمان حق التدریس با وجود سال ها سابقه کار هنوز مشغله استخدام در وزارت آموزش و پرورش را دارند و برخی از آنها با مشکلات جدی در زندگی خود مواجه شده اند و با وجودی که دور جدیدی از ثبت نام در آزمون استخدامی این وزارتخانه آغاز شده ، باز هم مشکل این عده برطرف نشده است.
موسوی اصل در ادامه توضیح داد: ثبت نام دور جدید آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش بر اساس نیازهای این وزارتخانه در حوزه جنسیت، مناطق و رشته های مختلف است که شامل حال شرایط بسیاری از حق التدریسان نمی شود.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه مشکل استخدام معلمان حق التدریس و مربیان پیش دبستانی باید تا پیش از آغاز سال تحصیلی جدید حل شود، گفت: مقام معظم رهبری در بیانات خود تأکید داشتند هزینه در حوزه آموزش نوعی سرمایه گذاری است لذا باید با تمام توان دغدغه موجود در بین حق التدریسان را از دوش آنها برداشت.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پایان به جلسه روز گذشته این کمیسیون با مسئولان مربوطه جهت پیگیری مشکل حق التدریسان اشاره و خاطرنشان کرد: نمی توان ورودی های جدید استخدامی وزارت آموزش و پرورش را با افرادی که سال هاست در این حوزه سابقه کار دارند یکی دانست و آزمون مشترکی برای آنها برگزار کرد لذا قوانین استخدامی که از سوی دولت برای این عده مطرح شده با ابهاماتی روبروست که باید دولت به آن رسیدگی کند.