وجود پنج مورد مغایرت با قانون اساسی در قانون جدید آموزش و پرورش/ آیا مشارکت مردمی به معنای دست کردن �

دبیر تشکل دانشجویان عدالتخواه دانشگاه فرهنگیان یزد گفت: آیا مشارکت مردمی به معنای دست کردن در جیب آن‌هاست؟ اگر واقعاً هدف جلب مشارکت‌های مردمی است، چرا قانون مبنی بر «تشکیل شوراهای آموزش و پرورش» که به منظور افزایش مشارکت‌های مردمی در ۲۲ سال قبل تصویب شد، درست اجرا نمی‌شود.

به گزارش باشگاه دانشجومعلمان ایران به نقل از دانشجو؛ دبیر تشکل دانشجویان عدالتخواه دانشگاه فرهنگیان یزد ضمن گلایه از تصویب لایحه «تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» بیان داشت: دی ماه سال گذشته از سوی دولت لایحه ای مبنی بر دائمی شدن تاسیس مراکز آموزش و پرورش غیردولتی به مجلس ارائه شد.

زهیر حاجی حسینی افزود: این لایحه در کمیسیون آموزش و پرورش تصویب شد و بعد از آن در هفته های اخیر نیز از سوی مجلس رای آورد

وی افزود: متاسفانه موضوعات مربوط به آموزش و پرورش در کشور ما چراغ خاموش پیش می رود. در جامعه ای که کوچکترین رفتار سیاسیون رصد شده و بازتاب گسترده ای در رسانه های جمعی دارد با رفتار و قوانین حاکم بر وزارتخانه ای که تمام خانواده های ایرانی با آن درگیر هستند، بسیار سرسری برخورد می شود.

این فعال دانشجویی گفت: دولت ادعا می کند این لایحه با سه هدف افزایش مشارکت مردمی، کاهش هزینه های دولت و افزایش بهره وری ارائه شده است.

حاجی حسینی خطاب به مسئولین گفت: سئوال جنبش عدالتخواه دانشجویی این است که آیا مشارکت مردمی دست کردن در جیب آنهاست؟ اگر واقعاً هدف جلب مشارکت های مردمی است چرا قانون مبنی بر «تشکیل شوراهای آموزش و پرورش» که به منظور افزایش مشارکت های مردمی در ۲۲ سال قبل تصویب شد درست اجرا نمی شود.

وی اظهار کرد: در متن این لایحه بیشمار مشکل وجود دارد. مثلاً بحث مهد کودک ها به سازمان بهزیستی محول شده است که این اقدام مغایر با فرمایشات صریح رهبر معظم انقلاب است.

دبیر تشکل دانشجویان عدالتخواه دانشگاه فرهنگیان یزد تصریح کرد: مرضیه گرد، رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش در برنامه ثریا اعلام کرد هنوز یک برگه سند پشت و رو از ارزیابی مدارس غیر دولتی موجود نیست. سوال ما این است که وقتی هنوز ارزیابی درستی وجود ندارد چطور قانون دائمی شدنش تصویب می شود.

حاجی حسینی با انتقاد از نگاه کاسبکارانه به آموزش و پرورش اعلام کرد: طبق اصل سی ام قانون اساسی دولت موظف است وسایل آموزش وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد. ولی متاسفانه لایحه جدید این قانون را هم نادیده گرفته است.

وی تاکید کرد: جنبش عدالتخواه با ارسال نامه های متعدد اعتراض خود را به مسئولین گوشزد کرده است اما متاسفانه کمترین توجهی به آن ها نشد و قانون به تصویب رسید. لذا در نهایت مجبور شدیم نامه ای حاوی پنج مورد از مغایرت های این لایحه با قانون اساسی و اسناد بالادستی را تسلیم شورای نگهبان کنیم. امیدواریم شورای نگهبان این مساله را به جد پیگیری کند چرا که آینده کشور وابسته به آموزش و پرورش است وتاکیدات رهبر انقلاب این مساله را به خوبی نشان می دهد.