معاون امورحقوقی و مجلس وزیر آموزش وپرورش گفت : فضاهای مازد بر نیاز آموزش وپرورش پس از تغییر كاربری به بهترین نوع كاربری منطقه به فروش رسیده و درآمد حاصل از آن صرف توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی همان منطقه می شود.
به گزارش باشگاه دانشجومعلمان ایران به نقل از پانا؛ حجت الاسلام والمسلمین مصطفی ناصری زنجانی با بیان اینكه تاكنون هیچ قانونی با عنوان تجاری سازی مدارس آموزش وپرورش تصویب و ابلاغ نشده است، اظهاركرد: برابر قوانین و مقررات مربوط، علی الخصوص قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب 25/11/66 مجلس شورای اسلامی، وظیفه آموزش و پرورش تعلیم و تربیت افراد واجب التعلیم بوده و جوازی برای فعالیت تجاری این وزارتخانه-پیش بینی نشده و از سویی مطابق ماده 50 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، دستگاه های اجرایی از هرگونه فعالیت تجاری منع شده اند.
وی درخصوص املاك مازاد آموزش وپرورش، تصریح كرد: درصورتی كه آموزش و پرورش ملك مازاد برنیاز داشته باشد، می تواند طبق قوانین و مقررات موضوعه از جمله بند 4 ماده 13 قانون تشكیل شوراهای آموزش و پرورش دراستان ها، شهرستان ها و مناطق كشور، آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون مرقوم و ماده(6) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، فضاهای مازاد بر نیاز خود را پس از تغییر كاربری به بهترین نوع كاربری منطقه(مسكونی یا تجاری) به فروش رسانده و درآمد حاصل شده را صرف توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی همان شهرستان یا صرف جایگزین ملك فروخته شده و یا سایر موارد ضروری مطابق قوانین عمل كند.
ناصری زنجانی خاطرنشان كرد: چنانچه به طور موقت ملك- اعم از كاربری تجاری و یا سایر كاربری ها مورد نیاز نباشد، می توان طبق ماده 43 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،آیین نامه اجرایی آن و بند ب ماده 7 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و با رعایت تشریفات مربوط و با در نظر گرفتن كاربری قبلی در قالب عقد اجاره واگذار كرد.