پاسخگویی به 4522مکاتبه نمایندگان و ایجاد بانک اطلاعات تخلف اداری در 94

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گزارشی از عملکرد این معاونت در سال 94 ارائه کرد که شاید مهمترین آن برنامه ها پاسخگویی به 4522 مکاتبه یا خواست نمایندگان و همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی تخلفات اداری است.

به گزارش باشگاه دانشجومعلمان ایران به نقل از پانا؛ حجت الاسلام و المسلمین مصطفی ناصری زنجانی اظهار کرد: در سال 94 به طور کل 4522 مورد به صورت ویژه مربوط به خواسته، مکاتبه و یا تذکر نمایندگان بود که به آنها پاسخ دادیم. 168 مورد پاسخگویی به سؤالات نمایندگان، 110 مورد پاسخگویی به تذکرات نمایندگان و 4244 فقره نامه و پاسخگویی به مکاتبات نمایندگان بود. 

وی افزود: برگزاری 20 جلسه با کمیسیون های مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر محترم آموزش و پرورش، برگزاری 13 جلسه توجیهی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور کسب نظر آنان در تنظیم طرحها و لوایح و به گزینی و تبدیل به احسن نمودن نیروهای جدید هیأتها بر اساس دانش و استنباط حقوقی ،مصاحبه و سایر شرایط مندرج در قانون ، از دیگر کارهایی بود که انجام شد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش ادامه داد:تلاش برای تصویب طرح ها و لوایح به منفعت وزارت متبوع از جمله بررسی طرح دو فوریتی ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در جلسه علنی شماره 351 چهارشنبه مورخ 4/6/94 انجام شد که پس از بحث و بررسی توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

وی گفت: ایجاد بانک اطلاعاتی تخلفات اداری به آدرس WWW.tkh.medu.ir دیگر کارخوبی بود که انجام شد، این سامانه یک بانک اطلاعاتی از کلیه پرونده های تخلفاتی هیات های بدوی سراسر کشوراست.

ناصری زنجانی به برگزاری چندین کارگاه آموزشی اشاره کرد و گفت: کارگاه آموزشی مشترک هیأتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری با سایر مراجع نظارتی ، کارگاه های آموزشی برای کلیه کارکنان مشمول قانون در سراسر کشور با محوریت هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات در هر استان و دفتر هماهنگی هیأتها، کارگاههای آموزشی تخصصی برای اعضای هیأتهای بدوی با دعوت از قضات دیوان عدالت اداری و کارشناسان ارشد هیأت عالی نظارت از جمله این کارگاهها بود که برگزار شد.

معاون حقوقی وزیر گفت: تعیین تکلیف بخشی از مدارس دارای حکم قلع و قمع بنا: عرصه بیش از 500 مورد از فضاهای آموزشی و پرورشی در اختیار آموزش و پرورش به غیر تعلق داشته و بعضاً‌ هم دارای حکم خلع ید و قلع بنا بوده که با استفاده از ظرفیت های موجود و اعتبارات اختصاص داده شده ،بخش عمده ای از این فضاها تعیین تکلیف شده اند.