کِشتی آموزش و پرورش در اسکله «کمک‌های مردمی» لنگر انداخته است

به نظر می‌رسد این روزها کِشتی آموزش و پرورش در اسکله «کمک‌های مردمی» لنگر انداخته است و باوجود آنکه عنوان می‌شود اعتبار این وزارتخانه درمقایسه با گذشته افزایش دارد اما هنوز برخی خانواده‌ها از اخذ اجباری وجه در مدارس گلایه دارند.

 علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در همان روزهایی که هنوز عنوان سرپرستی این وزارتخانه را داشت، در اعلام سیاست‌های وزارت آموزش و پرورش به توسعه مشارکت اشاره کرد.

وی در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس در تاریخ 30 شهریور سال 92 در خصوص سیاست توسعه مشارکت گفت: «توسعه مشارکت مردم بسیار مهم است؛ بنده اینجا عرض می‌کنم حداقل در این 34 سالی که از انقلاب گذشته است و من به نحوی در آموزش و پرورش بودم یا به هرحال دستی بر آتش داشتم، با تکیه صرف بر منابع دولت نمی‌توانیم آموزش و پرورش را اداره کنیم.

 همه دولت‌ها آمدند و رفتند؛ همه رئیس جمهورها آمدند و رفتند؛ همه شعار دادند؛ همه اعتقاد داشتند ولی اتفاقی نیفتاده است، بنابراین وقتی می‌گویم توسعه مشارکت مردم در آموزش و پرورش هم از بُعد اقتصاد آموزش و پرورش و هم از بُعد اینکه به هرحال مردم و معلمین، کادر آموزش و پرورش و حتی دانش‌آموزان باید نسبت به روش‌های آموزش و پرورش و محتواهای آموزش و پرورش نظر دهند.

توسعه مشارکت فقط مشارکت‌ مادی نیست بلکه در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌سازی باید مشارکت داشته باشند فلذا آن سیاست، حرف آسمانی و کلی نیست واقعاً در برنامه‌های ما خودش را نشان می‌دهد».

*** وقتی توسعه مشارکت صرفاً به عنوان کمک مالی محسوب می‌شود

اما در عمل موضوع توسعه مشارکت صرفاً به کمک‌های مالی مردم اطلاق می‌شود؛ کمک‌هایی که گاهاً به شکل اجباری از خانواده‌ها اخذ می‌شود.

مادر یک دانش‌آموز سوم دبیرستانی به خبرنگار فارس گفت: «فرزندم را در یکی مدرسه دولتی در تهران ثبت‌نام کردم. همان اول سال مسئولان مدرسه اعلام کردند که باید 200 هزار تومان به مدرسه کمک داشته باشید».

وی ادامه داد: «بخشی از این پول به مبلغ 50 هزار تومان را پرداخت کردیم اما هنگام ارائه کارت امتحان نهایی، فرزندم تحت فشار شدید بود که اگر پول را تسویه نکنید، کارت امتحانی نمی‌دهیم».

این مادر اضافه می‌کند: «هر چند این موضوع با واسطه افرادی، حل شد اما استرسی که به فرزندم برای این اتفاق وارد شد واقعاً بد بود؛ او همیشه نگران بود که مبادا در زمان امتحان، از حضور او در جلسه امتحانی ممانعت کنند».

ماجرای اخذ وجه در مدارس، ماجرای جدیدی نیست؛ وقتی با مدیران مدارس صحبت می‌شود، آنها هم حرف‌هایی دارند.

مدیر یک دبیرستان دولتی در تهران به خبرنگار فارس گفت: «خانواده‌ها از وضعیت ما در مدارس مطلع نیستند و نمی‌دانند گاهی با چه سختی، مدرسه را سرپا نگه می‌داریم».

وی افزود: «سرانه‌ای که باید از سوی آموزش و پرورش به مدارس واریز شود چند سالی است که یا واریز نشده و یا مبلغ بسیار کمی دارد و این در حالیست که تمام هزینه‌های جاری مدرسه باید توسط مدرسه پرداخت شود».

وی ادامه می‌دهد: «همراهی خانواده‌ها در انجمن اولیا و مربیان مدرسه نیز بسیار کمرنگ است؛ اصولاً خانواده‌ها وقت زیادی برای شرکت در انجمن نمی‌گذارند و متأسفانه نگاهی وجود دارد مبنی بر اینکه انجمن اولیا و مربیان فقط به دنبال اخذ وجه از مردم است».

این مدیر مدرسه اضافه می کند: «شما مدرسه‌ای را فرض کنید که 250 دانش‌آموز دارد؛ اگر به عنوان مثال ما بخواهیم یک روز در اعیاد برای این تعداد دانش‌آموز، شیرینی بگیریم و به هر کدام، یک دانه شیرینی بدهیم، چه هزینه‌ای می‌شود و از آن سو، پذیرایی جالبی نیز از دانش‌آموزان در اعیاد محسوب نمی‌شود».

وی گفت: «وقتی قبوض آب، برق و گاز مدرسه می‌آید، باید از سرانه پرداخت شود؛ در حالی که گاهی اوقات حساب مدرسه خالی است و بنده شواهدی دارم که حتی مدارسی با قطع برق و گاز مواجه بودند».

*** ماجرای مشارکت آموزش و پرورش با مؤسسان مدارس غیردولتی در قالب بسته حمایتی

یکی از اقداماتی که در سال گذشته در آموزش و پرورش در راستای توسعه مشارکت انجام شد، بحث بسته حمایتی از مدارس غیردولتی بود. یکی از بخش‌هایی که در این بسته مورد توجه قرار گرفته بود واگذاری مدارس دولتی به مؤسسان مدارس غیردولتی بود.

در این طرح، برخی مدارس به مؤسسان مدارس غیردولتی سپرده شد تا سکان هدایت این مدرسه با سرمایه خود به دست گیرند؛ معلمان جدیدی به این مدارس وارد شدند و از معلمان قدیم آن مدرسه در مدارس دیگر آموزش و پرورش استفاده شد.

با این طرح قرار بود هم مشکل نیروی انسانی آموزش و پرورش با آزاد شدن نیروی انسانی این مدارس حل شود و هم اینکه اعتباری در اختیار مؤسسان مدارس غیردولتی قرار گیرد و آنها با خلاقیت خود، مدرسه را مدیریت کنند.

هر چند این طرح به دلایل مختلفی چون ورود معلمان خصوصی و ناآشنا به کتب درسی، مشکلاتی در واگذاری مدارس و غیره با مشکلاتی مواجه شد و عملاً ادامه این طرح در سال بعد از آن متوقف شد اما همچنان نگرش‌های منفی به این طرح وجود دارد که مسئولان آموزش و پرورش نتوانسته‌اند شفافیت‌سازی لازم را انجام دهند.

*** اخذ اجباری وجه همچنان در برخی مدارس

این روزها که تب ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس وجود دارد و خانواده‌ها به دنبال مدرسه مناسب برای تحصیل فرزندانشان می‌گردند، گلایه‌های بسیاری در خصوص اخذ وجه در مدارس وجود دارد.

مادر یک دانش‌آموز دبستانی به خبرنگار فارس گفت: «مدرسه محل تحصیل فرزندم که در پایه سوم دبستان در مدرسه دولتی شهرستان‌های استان‌ تهران تحصیل می کند، مبلغ 45 هزار تومان برای هزینه کتب درسی، بیمه و مجله رشد دریافت کرده است».

وی ادامه داد: «وقتی پیگیری کردم، متوجه شدم که آنها باید فقط هزینه کتاب درسی و بیمه را دریافت می‌کردند یعنی نصف مبلغی می‌شود که مدرسه دریافت کرده است و آنها نیز پاسخگو نیستند».

خانواده‌ها از برخی مدارس غیردولتی نیز گلایه‌هایی دارند؛ چرا که برخی از مدارس غیردولتی، هزینه‌‌هایی فراتر از آنچه مصوب شهریه است، دریافت می‌کنند.

به نظر می‌رسد که این روزها کِشتی آموزش و پرورش در اسکله «کمک‌های مردمی» لنگر انداخته است و به رغم آنکه عنوان می‌شود اعتبار این وزارتخانه نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است اما هنوز خانواده‌ها از اخذ وجه در مدارس گله‌مند هستند.

بودجه وزارت آموزش و پرورش در لایحه سال 95 که سال گذشته به مجلس ارائه شد، 28 هزار و 540 میلیارد تومان برآورد شده است و این در حالی است که بودجه عملکرد وزارت آموزش و پرورش در سال 93، 20 هزار و 621 میلیارد تومان بود و بودجه مصوب سال 1394 به رقم 23 هزار و 584 میلیارد تومان رسید و در مجموع با در نظر گرفتن بودجه تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای، بودجه آموزش و پرورش به 28 هزار و 690 میلیارد تومان در سال 95 رسیده است.

البته مسئولان وزارت آموزش و پرورش همواره عنوان می کنند که بخش گسترده‌ای از این اعتبار صرف حقوق و مزایای فرهنگیان می‌شود و آنچه باقی می‌ماند که کمتر از 5 درصد اعتبار وزارتخانه است، برای حل مشکلات آموزش و پرورش ناچیز است.

به نظر می‌رسد که وزارت آموزش و پرورش باید در خصوص هزینه‌کرد بودجه این وزارتحانه شفاف‌سازی کند که  چه میزان از اعتبارات آموزش و پرورش دقیقاً صرف حقوق و مزایا، چه میزان صرف کیفیت‌بخشی به برنامه‌ها و چه میزانی صرف برگزاری همایش‌های و اجلاس‌ها می‌شود؛ از سویی تکلیف سرانه‌های پرداخت نشده مدارس و مشکلاتی که مدارس با آنها درگیر هستند را چه کسی باید مشخص کند؟